به نقل از «مهر»

رونمایی از نظام اعتبارسنجی جدید به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۵۰۶

به گزارش خبرنگار مهر نظام اعتبارسنجی خدمتی است که به وسیله آن، اعتبار افراد برای طرف معامله قرار گرفتن سنجیده می‌شود. به این صورت که با توجه به سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی نظیر پرداخت اقساط، مالیات و قبوض، یک نمره اعتباری به هر فرد تعلق می‌گیرد که نشان دهنده میزان اعتبار اوست.

تصور کنید که می‌خواهید با کسی وارد معامله شوید که از سابقه او شناخت چندانی ندارید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاملات ساده و روزمره‌ای نظیر اجاره منزل، قرض دادن، فروش اقساطی و معاملاتی از این دست.

روال سنتی کسب اطمینان نسبت به قابل اعتماد بودن طرق مقابل، وجود معرف و یا انجام برخی تحقیقات درباره اعتبار و سابقه طرف معامله بود. امروزه، با پیشرفت امکانات و تغییر شکل خدمات از حالت سنتی به الکترونیکی و آنلاین، بسیاری از روش‌های سنتی دستخوش تغییر و تحول شده‌اند که یکی از آن‌ها، روال سنتی مذکور برای کسب اطمینان نسبت به طرف معامله است.

در حال حاضر، تعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا، از جمله آمریکا، نظام اعتبارسنجی و نمره اعتباری را برای سنجش میزان قابل اعتماد بودن افراد از نظر ایفای تعهدات مالی در کشور خود پیاده کرده‌اند.

سابقه نظام اعتبارسنجی در ایرانسابقه راه اندازی نظام سنجش اعتبار در ایران به سال ۱۳۸۵ باز می‌گردد. با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از فعالیت آن مؤسسات در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.

براساس این قانون، آئین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و براساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال، همانطور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود.

از آن جایی که اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد و همچنین نواقص دیگری که آئین نامه سنجش اعتبار داشت، در سال ۱۳۹۸، دولت وقت تصمیم گرفت تا در صدد اصلاح این آئین نامه برآید. علاوه بر دقیق نبودن، ایراد دیگر اکتفا به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی برای اختصاص نمره اعتباری به افراد این بود که در آن صورت، تنها امکان ارائه نمره اعتباری به افرادی وجود داشت که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشته‌اند و این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت، ۴۰ الی ۵۰ درصد از افراد جامعه را شامل می‌شد و بقیه افراد جامعه از داشتن نمره اعتباری، که زمینه ساز تقارن اطلاعات و همچنین دسترسی آسان‌تر به خدمات اعتباری است، محروم بودند.

گام دولت برای رفع مشکلات نظام اعتبارسنجی همانطور که گفته شد، با توجه به مشکلات نظام اعتبارسنجی، از جمله دقیق نبودن، محدود بودن اطلاعات مورد استناد به سوابق تسهیلات بانکی و همچنین انحصاری بودن، دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸، آئین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۸۶ را با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش‌های اعتبارسنجی، اصلاح کرد.

از مهم‌ترین تغییراتی که در آئین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد، به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی بود. به این ترتیب، مقرر شده که اطلاعاتی نظیر، سابقه پرداحت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و مواردی از این دست نیز برای تخصیص نمره اعتباری مورد استفاده قرار بگیرد.

با این حال، عمر دولت دوازدهم به عملی کردن اصلاحات آئین نامه جدید در نظام اعتبارسنجی نرسید و عملاً اجرای آن به دولت بعد واگذار شد. سامانه اعتبارسنجی جدید کی رونمایی می‌شود؟

طبق آخرین اخبار، مسئولان کمیسون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده بودند که در حال حاضر، بخش اعظم اطلاعاتی که مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی است، از جانب دستگاه‌ها به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی ارسال شده و روی این سامانه قرار گرفته و قرار است بخش کوچک باقی‌مانده از اطلاعات نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت احتمال می‌رود که سامانه اعتبارسنجی جدید

تا پایان سال جاری رونمایی شود.با این حال، هنوز اطلاعات دیگری در دست نیست که آیا دستگاه‌های باقی مانده، اطلاعات لازم را در اختیار سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی قرار داده‌اند یا خیر.

کد خبر 6033292 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس اعتبارسنجی ایالات متحده امریکا وزارت راه و شهرسازی نمایشگاه رسانه های ایران بورس ایران سید احسان خاندوزی هیئت دولت بنزین گمرک ایران بانک مرکزی ایران تهران نمایشگاه رسانه های ایران بازار سرمایه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بانک مرکزی سامانه اعتبارسنجی نظام اعتبارسنجی نمره اعتباری تسهیلات بانکی سنجش اعتبار آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران